بالآية باعتبار مفهوم الشرط ففيه ان مفهوم الشرط عدم مجىء الفاسق بالنّبإ وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبيّن فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه وان ركب زيد فخذ ركابه وان قدم من السفر فاستقبله وان تزوجت فلا تضيّع حق زوجتك وإذا قرئت فاحفظه قال اللّه سبحانه وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إلى غير ذلك ممّا لا يحصى انتهى كلامه طاب ثراه هذا ولكن الظاهر تماميّة دلالة الآية على المدّعى وتمنع كون الأمثلة مسوقة لبيان الموضوع في انتفاء حكمها لأجل انتفاء الموضوع ونمنع مماثلة الآية مع الأمثلة بل قياسها عليها قياس مع الفارق وانما يظهر ذلك بالتامّل في ما ذكرنا في الأوامر المعلّقة من أن حقيقة التعليق ليست الا تقييد الموضوع الّذى هو عبارة عن المأمور وحقيقة التعليق العقلي هو تقييد المأمور اعني المكلّف بالقدرة والعقل يعنى موضوع التكليف ليس الّا القادر العاقل وتعليق الطلب بالعقل والقدرة ليس الّا تعليق تنجّز الطلب بهما وكذلك حقيقة التعليق الشرعي ليس الّا تقييد موضوع طلبه اعني المكلّف والتعليق في الطّلب هو تعليق تنجّزه والّا فنفس الطلب يتحقق حين الخطاب ولا معنى لتعليقه على امر متأخر عن الخطاب وتعليق وجوب الحج على استطاعة هو تعليق تنجّزه عليها لأجل تقييد المأمور بها كما هو صريح الآية لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فان المأمور في الآية هو المستطيع والطلب يصير منجّزا بالاستطاع ولقد بينا هذا مرارا واما الموضوع بمعنى متعلق المأمور به كما يظهر اطلاق الموضوع عليه في كلام الأستاذ طاب ثراه فلا يتقيد بوجوده عقلا الّا إذا كان القدرة منوطة يعنى قدرة المكلف منوطة بوجوده مثلا إذا قيل تصدق بدينار لا يحكم العقل بكونه معلقا على وجود الدّينار ولا تحكم بان المكلف هو الواجد للدينار ولا ان المراد بالدينار هو الموجود ولهذا الامر بتصدقه ينجّز مع عدمه ويجب تحصيله والتصدّق به فعلى ذلك قول القائل فاختتن الولد في حدّ ذاته غير معلّق على تحقق الولد بل لو خلّى وطبعه يقتضى الاستيلاد والهم على توليد الولدان أمكن الا ان المقصود من هذا الخطاب الصادر من العرف معلوم وهو وجوب الاختتان عند تحقق الولد وان المكلف بالاختتان ليس الّا الواجد للولد لا الفاقد منه فعلى ذلك ان رزقت ولدا فاختنه ليس تعليقه تعليقا عقليّا إذ وجود المأمور به ومتعلقاته ليس شرطا عقليّا للتكليف كما عرفت بل التعليق فيه هو التعليق التعبدي من طرف قائله وان كان يفهم هذا التعليق أيضا من اطلاق الامر بالاختتان وانفهام هذا التعليق ليس من استقلال العقل به بل انما هو بالقرينة العامّة وهي كون هذا الحكم وهو وجوب الاختتان غير قابل للاطلاق بل انما هو متعلق بواحد الولد لا بالأعم منه والفاقد منه المتمكن من الاستيلاد ولعل مراد الأستاذ طاب ثراه من التعليق العقلي اعني تعليق الحكم على ما هو معلق عليه في الواقع هو هذا التعليق الّا ان انكاره المفهوم في هذه الأمثلة ليس في محلّه بل تلك الأمثلة كلها أوامر معلقة حقيقة غاية ما في الباب ان التعليق يفهم منها أيضا لو صارت مجردة عن التعليق وأطلقت وذلك لمعلومية الاغراض فيها وسقوطها مع عدم تحقق تلك المعلق عليها والاغراض يعلم بالتامّل وليس المقام مقام التعرض لها هذا حال المقيس عليها